طَيُّ المُتَّصَلِ

ربما وجب عليّ توضيح أن دافعي المباشر وراء كتابة هذه التدوينة - إلىٰ جانب الإحباطات المتوالية من أداء جمهور القضاء منذ لحظة الثورة إلا فيمن ندر - كان الأزمة السياسية التي سببها فشل مناورة الرئيس مرسي لإزاحة النائب العام بعد تسرّب أنبائها إلىٰ الصحافة مبكرا، و ما تلا ذلك من تضارب في التصريحات و اختلاف في التفسيرات، و ما واكبه من نقاش بشأن استقلال القضاء و تجاوز الرئيس سلطاته القانونية أو سعيه إلىٰ الانفراد بالسلطة، و تمترس لباطلين في القضاء خلف موقف يبدو حقا، و اختلاف مواقف القوىٰ السياسية ما بين مؤيد للرئيس في المطلق بمبرر سعيه إلىٰ التطهير و مؤيدين للنائب العام بذريعة استقلال القضاء في المطلق، و من هم بين هذا و ذاك، من مؤيدي المبدأ المعترضين علىٰ الصيرورة، فإن رأيي في تلك الأزمة هو أن النائب العام عبدالمجيد محمود لا تزال إزاحته - علىٰ الأقل - واجبة لكونه من أركان الدولة الفاسدة.¶

و رأيي في المسألة العامة أن السلطة القضائية - ككل سلطة أخرىٰ - ينبغي أن تكون خاضعة لتوازن في القوة مع السلطتين الأخريين. يجب أن يكفل التشريع حق البرلمان في سحب الثقة من النائب العام بتصديق رئيس الجمهورية، و أن تكفل الممارسة السياسية ذلك و تعده موجبا لاستقالة النائب العام. و بالعكس، ينبغي أن يكفل التشريع إمكانية طلب الرئيس سحب الثقة من النائب العام بموافقة البرلمان. هذه التحكمات، إلىٰ جانب الضغط الشعبي، هي من أعمدة تحقيق استقلال كل السلطات و مراقبتها، و تفعيل الصراع السياسي القائم ليصبح تنافسا يؤدي إلىٰ تداول كل السلطات بين القوىٰ المختلفة حينما يطرأ ما يستلزم ذلك، و وضع كل سلطة دوريا في اختبار أمام الشعب، لئلا تعاود السياسة اختناقها بتركز القوة في يد سلطة بعينها، و لئلا يتحصن تيار سياسي خلف أسوار سلطة بعينها يسيطر عليها، و يستغلها في الإفساد بذريعة استقلالها و بزعم سيادتها قرارها.¶